مزایای یک مقطع تحصیلی و بالاتر برای کارمندان لیسانسیه که آموزش ضمن خدمت گذرانده اند
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۲۹۳۷۸
تهران-ایرنا-هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه مصوب کرد، همه کارمندان لیسانسیه که دوره آموزشی 800 ساعته را گذرانده و طرح تحقیقی 100 ساعته را اجرا کرده باشند از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند شوند.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از دیوان عدالت اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تاریخ 1380/12/28 در قالب بخشنامه شماره 105/22554 اعلام کرد که کارمندان دولت در صورت برخورداری از مدرک لیسانس و گذراندن 800 ساعت دوره آموزشی و اجرای طرح تحقیقی معادل 100 ساعت از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می شوند اما برخی شکات اعلام کرده اند که از مزایای این بخشنامه که احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر است، در حکم کارگزینی آنها لحاظ نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این گزارش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال های 1390 و بعد از آن و در قالب سه بخشنامه علاوه بر سه شرط داشتن مدرک لیسانس، گذراندن 800 ساعت دوره آموزشی و اجرای طرح تحقیقی معادل 100 ساعت، دو شرط دیگر را هم برای برخورداری از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر تعیین کرده است که عبارتند از طرح موضوع و تأیید آن در 'کمیته های راهبردی آموزش و توانمندسازی کارکنان' و شرکت در آزمون جامع و کسب نصاب 60 در صد نیز هست.
پیرو این شکایت، شعب دیوان عدالت اداری، آراء متفاوتی را صادر کردند که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/12/8 با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد، افرادی که واجد شرایط بخشنامه شماره 105/22554 مورخ 1380/12/28 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هستند و دوره های خود را پیش از صدور بخشنامه های سال 1390 به پایان رسانده اند، باید از مزایای این بخشنامه که احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر در حکم کارگزینی است بهره مند شوند.
اجتمام**3229**1418
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۲۹۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد
به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.
رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده‌اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آنها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده‌ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد