زارع: تعرفه جدید عوارض شهری به زودی ابلاغ میشود تاکید محمدی بر توسعه آموزش های ضمن خدمت
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۱۲۳۱۰
رئیس شورای شهر کرج گفت: اصلاح دفترچههای قیمت منطقهای و تعرفه عوارض شهری نقش به سزایی در تحقق حقوق شهروندی دارد.
به گزارش ایلنا، عباس زارع اظهار کرد: با تلاش همکاران معاونت مالی و اقتصادی، حوزه درآمدی و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری، لایحه اصلاح دفترچه های قدیمی قیمت منطقه ای و تعرفه عوارض شهری تنظیم و به تصویب رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: امید است با پیگیریهای بعدی شاهد ابلاغ این لایحه تا 15 اسنفندماه باشیم.
زارع ابراز کرد: اگر قبل از پایان سال این لایحه ابلاغ شود، از ابتدای سال آینده قابلیت اجرایی پیدا کرده و عوارض شهری با قیمتهای جدید وصول خواهد شد.
رئیس دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرج در پایان گفت: اصلاح دفترچههای قیمت منطقهای و تعرفه عوارض شهری هم نقش به سزایی در تحقق حقوق شهروندی دارد و هم باعث تغییراتی در وضعیت درآمدی شهرداری خواهد شد.
در خبری دیگر، رئیس کمیسیون محیط زیست و ایمنی شورای اسلامی شهر کرج اظهار کرد: شهرداری یکی از نهادهایی است که به واسطه تنوع خدماتی که در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و... ارائه میدهد، بیشترین ارتباط را با شهروندان را دارد.
حسین محمدی ادامه داد: با توجه به ارتباط تنگاتنگ پرسنل شهرداری با ارباب رجوع، باید مهارتهای ارتباطی، شیوه های خدمات رسانی با کیفیت و... به طور مستمر این افراد آموزش داده شود.
وی توضیح داد: بدون شک با آموزش مستمر است که نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه مدیریت شهری، به روز شده و چابکی لازم را خواهند داشت.
این مسئول خاطر نشان کرد: متاسفانه در متمم بودجه سال 98 شهرداری، ردیف بودجه آموزش پرسنل شهرداری و ردیف بودجه آموزش شهروندی کاهش یافته که این امر باید اصلاح شود.
محمدی ابراز کرد: آموزش کلید توسعه هر سیستم است به همین دلیل نباید این موضوع را کم اهمیت جلوه داد بنابراین باید اعتبار مناسبی به این حوزه اختصاص داده شود.
عضو شورای اسلامی شهر کرج گفت: با آموزش درست، شهروندانی آگاهتر خواهیم داشت که نسبت به وظایف و حقوق خود آشنا هستند و مدیریت شهری را در رسیدن به اهداف توسعه ای کمک میکنند.
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: جام ملت های آسیا منع به کارگیری بازنشستگان بودجه 98 جلیقه زردها حقوق خدمات رسانی شورای اسلامی شهر شهرداری عضو شورای اسلامی شهر جام ملت های آسیا منع به کارگیری بازنشستگان بودجه 98 جلیقه زردها امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۱۲۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودگردان کردن شهرداریها جفا در حق آبادانی شهر است
ایسنا/مازندران عضو شورای اسلامی شهرستان نور با بیان اینکه خودگردان کردن شهرداری ها و کاهش کمک به آنها جفا در حق آبادانی شهر و کشور است، گفت: امروزه نباید منابع مالی شهرداریها از فروش تراکم یا جریمههای کمیسیون ماده صد تامین شود؛ چرا که بزرگترین اشتباه است.
مجید گودرزی عضو شورای اسلامی شهرستان ۱۳ اردیبهشت در همایش شوراهای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه ضعف جایگاه شوراها در قوانین کشور است، اظهار کرد: متاسفانه از اولین قانون شوراهای محلی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تا آخرین اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها هر چه قانون اصلاح شده است از حوزه اختیارات و عمل شوراها کاسته شد و به طور مشخص از روح حاکم بر جایگاه شورا در قانون اساسی فاصله گرفته شده است.
وی تصریح کرد: حق نظارت شورای استان در اجرای بودجه استان، وضع آیین نامه در اداره شوراها، حضور در کمیته برنامه ریزی استان با حق رای، تایید پیمانکاران پروژه های استانی، حضور دو نماینده شورای استان در هیات حل اختلاف استان و غیره از جمله موارد قانونی بود که با اصلاحیههای مکرر حذف شده است.
گودرزی با اشاره به اینکه بدون شک راه توسعه کشورها از مشارکتهای محلی میگذرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه تقلیل شوراها به ویژه شوراهای فرادست به نهادهای تشریفاتی مخالف مردم سالاری دینی است.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به درآمدهای پایدار شهری گفت: در کشور ما ایران که اقتصادی به شدت دولتی دارد متاسفانه سهم کمکهای دولت به شهرداریها که بزرگترین سازمان خدمات رسان به مردم هستند زیر ۱۰ درصد است در حالی که کشورهایی با اقتصاد غیر دولتی و آزاد شهرداریها بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه خود را از کمکهای دولت دریافت میکنند.
وی با بیان اینکه باید درآمدهای پایدار شهرداریها به صورت قانونی، شفاف و دقیق انجام شود، ادامه داد: تامین منابع مالی از خلاف سازی در حقیقت تشویق و کمک به توسعه تخلفات شهری است.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه شهرداریهای ما امروزه با بحران کمبود درآمد روبرو هستند، اظهار کرد: گره زدن درآمد شهرداریها به عوارضی چون پروانه ساختمانی، جریمه تخلفات و غیره باعث شده است با کاهش میزان ساخت و ساز و رکود و تورم قیمت مسکن، درآمدهای شهرداری با افت زیادی روبرو شود و در خدمت رسانی به مردم با معضل جدی روبرو شوند.
وی ادامه داد: اخیراً ورود دیوان عدالت اداری به مصوبات شوراها و حذف برخی از عوارض دریافتی توسط شهرداریها باعث ایجاد مشکلات فراوان برای آنها شده است.
گودرزی با اشاره به اجرای قانون مدیریت هماهنگ شهری گفت: دولتمردان و متصدیان امور، مجلس شورای اسلامی و همه دست اندر کاران نباید از واگذاری امور شهر به مردم هراس داشته باشند، چرا که راهی غیر از این برای رهایی از معضلات شهری وجود ندارد و مسیر توسعه روستاها و شهرها و کشور تنها از این مسیر میگذرد.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور یادآور شد: اعتماد به مردم و شوراها در کنار واگذاری وظایف به شهرداریها، تامین مالی، اصلاح حقوقی و ساختاری و نظارت صحیح بر آنها راه برون رفت از مشکلات شهری است.
وی ادامه داد: فراموش نکنیم شاید انجام این جراحی در نظام برنامه ریزی شهری دردناک باشد و با مقاومت روبرو شود اما تنها راه نجات بیمار است.
گودرزی با اشاره به اهمیت آموزش شوراها و مسئولین خاطرنشان کرد: بسیاری از پروندههای مطرح در هیاتهای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها چه در سطح شهرستان و چه در سطح استان ناشی از نبود آگاهی اعضای شوراها و همچنین مسئولین دولتی از قوانین و مقررات شوراهاست و آموزش حجم عظیمی از این پرونده ها را کاهش خواهد داد.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور تاکید کرد: شورای شهرستان با توجه به وظایف قانونی خود این آمادگی را دارد که همکاری و همراهی لازم را در جهت انجام آموزشها دارد.
وی بیان کرد: وظایف شورای روستا بسیار گسترده است و قانون در این مورد مسئولیتهای زیادی را متوجه آنان کرده است. حمایت نهادهای دولتی، شوراهای فرادست و سایر ارگانها و نهادها از شوراهای روستا باید بیشتر شود و منابع و امکانات مالی مناسب در اختیار آنها قرار داده شود.
انتهای پیام